كشف عبد الرزاق حواص عن الصيغة الجديدة للشيك التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري المقبل. ومن أبرز التغييرات:

---

---

1. صلاحية دفتر الشيكات:
سيتم تحديد صلاحية دفتر الشيكات بـ6 أشهر فقط.
2. شيك معتمد على الحساب:
الشيك الجديد لا يمكن تداوله نقدًا، بل يتم صرفه فقط عبر الحسابات البنكية، مما يساهم في تعزيز الشفافية ومنع إصدار الشيكات دون رصيد.
3. تقليل حالات عدم الدفع:
من المتوقع أن تشهد الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار تقليلًا كبيرًا في حالات عدم الدفع.
4. عقوبات مالية وجزائية:
رغم التطورات، بقيت العقوبة السالبة للحرية على الشيكات دون رصيد التي تفوق قيمتها 5000 دينار، لكنها خُفضت من 5 سنوات إلى سنتين.

---

---

المنصة الرقمية: تحول في إدارة الشيكات

أوضح حواص أن المنصة الرقمية التي طورها البنك المركزي قد جُربت لأول مرة في 2018 وأثبتت فعاليتها. وتوقع أن تسهم في تحسين إدارة الشيكات وتجنب الجرائم المالية، حيث توفر المنصة:
- آلية للتحقق من الرصيد قبل صرف الشيك.
- تقليل مخاطر إصدار الشيكات دون رصيد.

ورغم جاهزية المنصة، أشار إلى أن انخراط البنوك فيها تطلب وقتًا طويلًا، ولكن التصريحات الأخيرة أكدت استعدادها الكامل لتطبيق النظام الجديد.

العقوبة السالبة للحرية: جدل متواصل

انتقد حواص استمرار العقوبات السالبة للحرية على الشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات لم تعد مبررة في ظل وجود أنظمة رقمية فعالة. وأكد:
- الرقمنة تقلل من احتمالية وقوع جريمة الشيك دون رصيد.
- النظام الجديد يُمكّن من تقصي الوضع المالي مباشرة قبل إصدار الشيك، مما يجعل العقوبات السالبة للحرية غير ضرورية.
- يجب التركيز على أساليب حديثة مثل الضمان البنكي أو أنظمة التقسيط بدل اللجوء إلى الحبس.

تسهيلات بنكية جديدة لتعزيز الاقتصاد

كشف حواص عن مبادرة جديدة تتعلق ببطاقات بنكية للتقسيط، تتيح للمواطنين شراء السلع والدفع على أقساط شهرية تصل إلى 12 شهرًا. وأضاف:
- هذه البطاقات تُفعّل باتفاق مع البنوك وتتيح للمستهلكين تغطية حاجياتهم دون اللجوء إلى العقوبات التقليدية.
- البنوك تتحمل مسؤولية الضمان في هذه العمليات.

الدعوة لإصلاح شامل

اختتم حواص حديثه بالدعوة إلى:
1. إلغاء العقوبة السالبة للحرية المرتبطة بالشيكات وتعويضها بآليات مالية قانونية فعالة.
2. تشجيع البنوك على الانخراط الكامل في تمويل الأفراد والمؤسسات.
3. تعزيز الرقمنة والشفافية لتطوير الاقتصاد وتقليل التضخم المالي.

وأشار إلى أن الإصلاح الشامل لآليات التمويل والمعاملات البنكية سيساهم في تحفيز الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد التونسي.