أفاد النخيلي بأن قبول طلبات الحصول على الشيكات الجديدة سيبدأ رسميًا يوم الاثنين القادم، حيث يمكن للأفراد والشركات تقديم طلباتهم للحصول على دفاتر الشيكات الحديثة. تتميز هذه الشيكات بخصائص جديدة، مثل تحديد تاريخ صلاحية أدنى لا يقل عن ستة أشهر، Qr Code إضافة إلى أن المبالغ المسموح إصدارها محددة بسقف 30 ألف دينار.


كما أوضح أن البنوك ستُجري دراسات "ملاءة مالية" قبل منح الشيكات للتأكد من قدرة العميل على الالتزام بتعهداته المالية. ويشترط القانون أيضًا على المستفيدين من الشيكات التحقق من صلاحيتها وتاريخها لتجنب أي إشكالات قانونية.

إجراءات جديدة لمنح دفتر الشيكات

وفقًا للقانون عدد 41 لسنة 2024، ستفرض البنوك إجراءات وقائية جديدة للحد من مشكلات رجوع الشيكات، ومنها:
1. التقصي حول الحريف:
- يتوجب على البنوك تقديم شهادة استرشاد تحدد قدرة الحريف على تسديد الديون خلال مدة زمنية معينة.
- الهدف هو ضمان عدم إصدار دفتر الشيكات بطريقة اعتباطية وضمان ملاءة الحريف المالية.

2. تحديد مدة صلاحية الشيك:
- كل شيك سيكون محددًا بفترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر و8 أيام.
- لا يمكن إصدار شيكات بصلاحية أطول دون تقييم الملاءة المالية للحريف.

3. تحديد سقف مالي للشيك:
- السقف الأقصى لكل شيك هو 30 ألف دينار تونسي.
- في حال الحاجة لمبالغ أكبر، يتوجب على الحريف طلب شيك بنكي.

كيفية استرداد قيمة الشيكات المرتجعة

أشار النخيلي إلى أن استرداد قيمة الشيكات المرتجعة سيتم عبر خطوات قانونية محكمة تضمن حقوق جميع الأطراف. يمكن للمستفيدين استخدام "محضر احتجاج" لتحصيل حقوقهم بطريقة قانونية وسريعة. ويتيح القانون التونسي طلب أوامر بالدفع مع التنفيذ العاجل في حالة عدم سداد قيمة الشيكات، مما يسرّع عملية استرداد الأموال.

وأضاف أن الحلول المدنية أصبحت مفضلة على الشكاوى الجزائية لتجنب التأخير والإجراءات الطويلة التي قد تنجم عن التقاضي الجنائي.

التحديات والحلول البديلة

مع التوجه لتقييد استخدام الشيكات كوسيلة خلاص مؤجل، دعا النخيلي إلى تعزيز استخدام بدائل أخرى مثل الكيمبيالات وبطاقات الدفع المؤجل. وأكد أن الكيمبيالات تُعدّ خيارًا قانونيًا يضمن حقوق التجار والمستفيدين، خاصةً أنها تتيح إمكانية استرداد الدين في حالة التخلف عن السداد.

كما تحدث النخيلي عن منصات التمويل التشاركي كأداة جديدة يمكنها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعدّ فرصة لتحسين الوصول إلى التمويل بطرق مبتكرة وآمنة.

أثر التغييرات على الشركات والأفراد

أكد الخبير أن التغييرات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية الناتجة عن الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، فإنها تفرض تحديات على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على الشيكات كوسيلة أساسية للخلاص. وقدم نصيحة للشركات بضرورة التوجه نحو استخدام الضمانات البنكية والكفالات الشخصية لضمان حقوقهم المالية.