---

---

وأوضح أن النظام الجديد الذي يجرم استخدام الشيك كوسيلة ضمان قد يؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات المحلية الموجهة للاستهلاك. وأضاف أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك الداخلي لتحقيق النمو، لذا فإن الحد من استخدام الشيكات سيؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية والاقتصادية.

---

---

البديل المقترح:
بدلاً من تطبيق قوانين جذرية تعاقب المخالفين، اقترح الشكندالي حلاً عمليًا يتمثل في تصنيف الحرفاء عبر البنوك إلى فئات وفقًا لمدى التزامهم المالي. ويشمل هذا التصنيف:
- حرفاء موثوقين (الكارني الأبيض): يمكنهم استخدام الشيكات بحرية.
- حرفاء ذوي تاريخ مالي مشبوه (الكارني الأحمر): يتطلب استخدامهم للشيكات موافقة البنوك.

وأكد أن هذا التصنيف سيمنع الوقوع في الخطأ قبل حدوثه، ما يجنب المؤسسات الاقتصادية والأفراد العقوبات السجنية، ويوفر نظامًا أكثر تنظيمًا وكفاءة.

انتقادات لتطبيق القانون الجديد:
تحدث الشكندالي عن التأثيرات السلبية المحتملة لتطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن التجار والمستهلكين بدأوا بالفعل يتجنبون التعامل بالشيكات حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، ما أدى إلى "بلوكاج" في المعاملات التجارية. وأضاف أن مثل هذه السياسات قد تعيق تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 3.2% في عام 2025.

خلاصة:
شدد الشكندالي على أن القانون الجديد لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وخلص إلى أن الحل الأمثل يكمن في تحسين آليات الثقة بين المؤسسات والأفراد واعتماد سياسات وقائية مثل تصنيف الحرفاء عبر البنوك بدلاً من فرض عقوبات شديدة.

وختم حديثه بدعوة الحكومة والجهات المعنية إلى مراجعة هذا القانون واعتماد مقاربة أكثر شمولية واستباقية تخدم الاقتصاد التونسي وتدعم استقراره.