ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال.

وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للافراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الافراج عن النائب السابق وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار، غير أن هيئة الدفاع عن شرف الدين استأنفت القرار ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي ورفض استئناف محاميي النائب السابق للقرار.

واثر ذلك تم جلب رجل الأعمال شفيق جراية للمحاكمة من اجل اتهامه بتكوين مكاسب ، وقد تقرر تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم...