- أكّد المستشاران أنّ المؤسسات الصناعية، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، تعاني من ضغط جبائي مرتفع ينعكس سلباً على مردوديتها وقدرتها التنافسية.
- هذا الضغط يجعل العديد من المؤسسات تواجه صعوبات في السيولة المالية ويقوّض إمكانيات التوسّع والاستثمار.

2. مراجعة منظومة التراخيص:
- دعا المتدخلان إلى مراجعة جذرية لمسألة التراخيص، معتبرين أنّ تعددها يعرقل المبادرة الحرة ويُثقل كاهل المؤسسات.
- اقترحا اعتماد قائمة سلبية بالأنشطة الحسّاسة فقط، مع تحرير البقية من تراخيص مسبقة معقدة، بما من شأنه تحفيز الاستثمار وتسهيل بعث المشاريع.

3. تشجيع الاستثمار عبر الحوافز الضريبية:
- اقترح الخبراء إعادة العمل بما كان يُعرف سابقاً بـ"الطرح الجبائي المادي"، أي تمكين المؤسسات من طرح استثماراتها في المعدات والتوسعة من قاعدة الضريبة، ممّا يخفّف العبء الضريبي ويشجّع على إعادة استثمار الأرباح.
- شدّدوا على أنّ تشجيع الاستثمار عبر حوافز ضريبية متوازنة سينعكس إيجابياً على المؤسسة والدولة على حد سواء، فمع ازدياد أرباح المؤسسات ستزيد مساهمتها الجبائية في المدى المتوسط والطويل.

4. تعديل نظام التسبقات الضريبية:
- أشار المتدخلان إلى أنّ إلزام المؤسسات بدفع تسبقات ضريبية مرتفعة (90% من الضريبة المستوجبة للسنة السابقة) يشكّل عبئاً ثقيلاً على سيولتها.
- اقترحا خفض هذه التسبقات أو إعادة جدولة دفعها، الأمر الذي يمنح المؤسّسات فسحة مالية لمعالجة صعوباتها الآنية.

5. تسريع إجراءات استرجاع فائض الأداء:
- أوضح المستشاران أنّ عملية استرجاع فائض الأداء (TVA، الضريبة على الشركات...) تتمّ ببطء شديد وبنسب مسبقة محدودة (35% أو 50%)، ما يُحدث خللاً في سيولة المؤسسات.
- طالبا بتبسيط وتسهيل إجراءات الاسترجاع بشكل سريع وبنسب أعلى، مع الإبقاء على الرقابة الجبائية اللاحقة، لضمان توفير سيولة فورية للمؤسسة وتعزيز ثقتها بالنظام الجبائي.

6. العفو الجبائي والعدالة الضريبية:
- أكّد الحضور ضرورة الموازنة بين منح عفو جبائي للمؤسسات المتعثرة، والذي يسهم في تمكين الدولة من موارد مالية إضافية عبر تشجيعها على تسوية وضعياتها، وبين مكافأة المؤسسات الملتزمة ضريبياً.
- اقترح الخبراء اعتماد امتيازات أو "اعتماد جبائي" لصالح المؤسسات التي تحترم آجال التصاريح الضريبية وتدفع واجباتها بانتظام، حتّى لا تشعر هذه المؤسسات بـ"اللاعدالة" عند منح عفو للمتخلّفين.

7. النظرة المستقبلية والإصلاح الجوهري:
- أقرّ المتدخلان بأنّ تحقيق إصلاحات جذرية في المنظومة الجبائية قد يكون صعباً في ظلّ صعوبات المالية العمومية الحالية.
- لكنّهما شدّدا على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الإصلاحات، وتحرير المبادرة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء الإدارية والجبائية، ممّا يخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية ويحفّز النموّ الاقتصادي.

مثّل الحوار على أثير "إكسبريس" فرصة لطرح قضايا محورية تتصل بالضغط الجبائي وتبعاته على القطاع الصناعي وبالأخص المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد اتفق المستشاران الجبائيان محمد صالح العياري وشكيب بن مصطفى على أنّ تخفيف العبء الضريبي، إلى جانب إصلاحات هيكلية تشمل التراخيص ونظام التسبقات واسترجاع فائض الأداء، كفيلٌ بخلق مناخ استثماري أفضل وتحسين مردودية المؤسسات وقدرتها التنافسية. كما شدّدا على أهمية الموازنة بين منح عفو ضريبي للمتعثّرين وتقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة جبائياً، ضماناً للعدالة وإرساءً للثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.