أبرز النقاط حول الصادرات

1. الصناعات الغذائية:
- شهدت الصادرات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 23.7%، مدفوعة بزيادة صادرات زيت الزيتون التي حققت عائدات تفوق 5 مليارات دينار، مما ساهم بشكل إيجابي في دعم المالية العمومية.

2. الفوسفات ومشتقاته:
- واصل قطاع الفوسفات تراجعه بنسبة 24.2%. وأكد حسن على ضرورة القيام بإعادة هيكلة شاملة لشركة فوسفات قفصة لتحسين أدائها التقني والمالي والاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

3. قطاعات أخرى:
- قطاع النسيج سجل انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس تأثير الانكماش الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

---

---

الواردات والتحديات الرئيسية

1. منتجات الطاقة:
- ارتفعت واردات الطاقة بنسبة 8.2%، لتشكل 58% من إجمالي العجز التجاري. وأكد حسن أن العجز الطاقي يمثل العائق الأساسي لتحقيق التوازن المالي، داعيًا إلى:
- تشجيع الاستكشافات الجديدة في قطاع الطاقة.
- تغيير الإطار التشريعي لتسهيل الاستثمار.
- تعزيز التحول الطاقي بوصفه تحديًا استراتيجيًا.

2. المواد الأولية ونصف المصنعة:
- تراجعت وارداتها بنسبة 3.5%، وهو ما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد.

3. مواد التجهيز:
- سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.8%، وهو مؤشر إيجابي يُنبئ بتحسن محتمل في الاستثمار والإنتاجية خلال الأشهر القادمة.

---

---

التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات

1. الاتحاد الأوروبي:
- استحوذ على 69.4% من الصادرات التونسية، لكن الصادرات إليه انخفضت بنسبة 5.6% بسبب الانكماش الاقتصادي في دول الاتحاد.
- حسن دعا إلى تنويع الشركاء التجاريين لتقليل الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية.

2. الدول العربية:
- شهدت الصادرات نحو الجزائر نموًا بنسبة 38%.
- في المقابل، تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 11.8%، بسبب مشاكل النقل والمعابر الحدودية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز الربط البحري بين البلدين.

3. الصين:
- الصين تساهم بـ48.7% من العجز التجاري التونسي، ما يستدعي تقليل واردات المواد الاستهلاكية غير الضرورية، وتشجيع الصادرات التونسية، وزيادة الاستثمارات الصينية في تونس.

إجمالي العجز التجاري

بلغ العجز التجاري 16.76 مليار دينار في نوفمبر، مع مساهمة رئيسية من العجز الطاقي. ومع ذلك، سجل الميزان الجاري تحسنًا طفيفًا بفضل ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، التي بلغت 7 مليارات دينار.

وأكد محسن حسن على أهمية التعامل الجاد مع أزمة العجز الطاقي، وضرورة الإسراع في تنفيذ استراتيجية تحول طاقي شاملة، وتحسين الأداء في القطاعات الإنتاجية كالطاقة والفوسفات، وتنويع الشراكات الاقتصادية. وختامًا، دعا الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب.