تطرق النقاش إلى تاريخ صناعة الفوسفاط في تونس، حيث ذكر المشاركون أن الإنتاج بدأ في أوائل القرن العشرين. في البداية، لم يتجاوز الإنتاج 0.2 مليون طن سنويًا، لكن منذ سنة 2010 شهد القطاع تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ الإنتاج حوالي 8.1 مليون طن في ذلك العام. لكن منذ 2011 وحتى 2023، ظل الإنتاج محصورًا بين 2 و3 مليون طن سنويًا، وهو ما وصفه بعض الخبراء بالتحسن البطيء للغاية مقارنةً بالإمكانات.

أشار هشام بن فضل إلى أن القطاع كان يمثل أهمية كبرى للاقتصاد التونسي، إلا أن مساهمته في الميزانية العامة تضاءلت بشكل كبير، مما يطرح تساؤلات حول إدارة هذا المورد الطبيعي. وأضاف أنه، رغم تطور الإنتاج، فإن الأرقام تبقى بعيدة عن التوقعات التي كانت تشير إلى إنتاج 5 إلى 6 مليون طن سنويًا بحلول 2024.

أسباب تراجع الإنتاج وصعوبات الشركة

من جانبه، قال وليد بالحاج عمر إن القطاع يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالحوكمة، مشيرًا إلى أن الفوسفاط يعد أحد أكبر القطاعات المهدورة في البلاد. كما أكد على أن المعدات التي كانت تستخدم في استخراج الفوسفاط قديمة ومتداعية، ما أثر سلبًا على الإنتاجية، مبرزًا أهمية تحسين الحوكمة واستراتيجية الدولة لتطوير القطاع.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أشارت أمال بالحاج علي إلى أن دور شركة فوسفاط قفصة في توفير فرص العمل في المنطقة كان بالغ الأهمية. لكنها أكدت أن السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة على مدى سنوات، وخاصة من حيث التوظيف، قد أسهمت في زيادة الأعباء على الشركة دون تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الانتدابات.

التحديات السياسية والإصلاحات المطلوبة

تطرقت المحادثة أيضًا إلى ضرورة الإصلاحات العميقة في القطاع. وفقًا لرأي وليد بن رحومة، يكمن الحل في الاستثمار في تكنولوجيا جديدة وشركة جديدة قادرة على توفير رؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأكد هشام بن فضل على أن الإصلاح يجب أن يكون شاملًا، مشيرًا إلى ضرورة تغيير المنظومة بأكملها، بما في ذلك تحسين الإدارة وتطوير البنية التحتية.

أما بالنسبة للإصلاحات السياسية، فقد تحدث المشاركون عن أهمية اتخاذ قرارات جريئة من قبل الحكومة لمواكبة التطورات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر أهمية.

خلاصة النقاش

أجمع المشاركون على أن مشكلة الفوسفاط في تونس ليست مجرد مسألة تقنية أو اقتصادية، بل هي مشكلة حوكمة وإدارة. فبسبب غياب الاستراتيجيات المدروسة، تدهور القطاع على مدار السنوات الأخيرة. وللتغلب على هذه التحديات، شددوا على ضرورة التغيير الجذري في السياسة الاقتصادية وفي أسلوب إدارة الموارد الطبيعية، معتبراً أن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية في اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل.

يبدو أن التحديات التي تواجه قطاع الفوسفاط في تونس لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل أيضًا قضايا الحوكمة والتنظيم الاجتماعي. وقد اتفق المشاركون في الحوار على أن الحلول المستقبلية تتطلب إصلاحات شاملة وتغييرًا في المنظومة الاقتصادية، ما يتطلب إرادة سياسية قوية وأسلوبًا جديدًا في الإدارة.