كما أشار العياري إلى أن 98% من الأفراد في تونس سينتفعون من التعديلات الضريبية، فيما لن تتأثر سوى 2% من الشرائح ذات الدخل المرتفع، مما يعكس سياسة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية دون المساس بالطبقة المتوسطة.

من جهة أخرى، أشار إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه التعديلات على ميزانية الدولة تُقدر بـ 693 مليون دينار، معتبراً أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفجوة الجبائية.
وفي ختام حديثه، دعا العياري إلى ضرورة مواصلة تطوير النظام الجبائي وتعزيز الشفافية لضمان تنفيذ السياسات المالية بشكل فعال ومستدام.