العفو الجبائي و الديواني المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2025!
استضافت اذاعة أكسبريس رئيس المجلس الجهوي للمستشارين الجبائيين بنابل، الأستاذ بسام عزيزي، للحديث حول العفو الجبائي والديواني وذلك في إطار النقاشات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
الأستاذ بسام عزيزي، قدذم رؤيته حول العفو الجبائي والديواني، مستعرضًا تأثيراته على الاقتصاد الوطني.
الأستاذ بسام عزيزي، قدذم رؤيته حول العفو الجبائي والديواني، مستعرضًا تأثيراته على الاقتصاد الوطني.
العفو الجبائي: تعزيز الموارد وتحسين الوضعية المالية
أوضح الأستاذ عزيزي أن العفو الجبائي المقترح يشكل فرصة مهمة لتحسين الوضعية المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية. وأشار إلى أن الإجراءات تشمل إعفاء هذه المؤسسات من فوائد التأخير وجدولة ديونها على عشر سنوات مع فترة إمهال لمدة سنتين. وتهدف هذه التدابير إلى تخفيف الأعباء المالية ودعم استمرارية المشاريع.
العفو الديواني: دعم الاستثمار وتحسين الإيرادات
تطرق عزيزي إلى العفو الديواني الذي يسمح بتسوية وضعيات المخالفات الديوانية عبر دفع نسبة من المعاليم المستحقة. وأكد أن هذا الإجراء يعزز موارد الدولة ويوفر فرصًا للمؤسسات للاستثمار وتحسين أوضاعها الاقتصادية.
إيجابيات العفو الجبائي والديواني
أشاد الأستاذ عزيزي بهذه الخطوات، مشيرًا إلى أن العفو الجبائي والديواني من شأنه أن يدعم المؤسسات الاقتصادية ويعزز الثقة بين الإدارة المالية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير موارد إضافية للدولة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية.
تحديات وتوصيات
رغم الفوائد المتوقعة، أشار عزيزي إلى تحدي قدرة بعض المؤسسات على الالتزام بتسوية أوضاعها المالية نظرًا لضيق الموارد. ودعا إلى تعزيز الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة العمل على إصلاح النظام المالي بشكل شامل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298684