أشاد ناصف بلخيرية، رئيس مجلس الغرف المشتركة، بالمصادقة على فصل في قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالعفو عن المخالفات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الضغط عن الشركات والأفراد، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار بلخيرية إلى أهمية استكمال هذه الإجراءات التحفيزية بإقرار عفو عن الخطايا الديوانية المتعلقة بمخالفات عمليات التصدير والتوريد، والتي تشكل عبئًا على العديد من المتعاملين الاقتصاديين.

وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية في البرلمان، قدم ممثلو مجلس الغرف المشتركة اقتراحًا بإدراج عفو جبائي وديواني وصرفي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. يُذكر أن العفو الجبائي الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024 شمل تسوية الديون الجبائية والخطايا، ولكنه استثنى الديون والخطايا الديوانية والصرفية.