الإطار التشريعي والإداري
أشار بن سعيد إلى أن القوانين موجودة، لكنها تعاني من التعقيد وعدم الوضوح، وهو ما يعوق المستثمرين والمهنيين.
انتقد غياب سياسة تواصلية للدولة، حيث تبقى العديد من النصوص القانونية مجهولة وغير مفعّلة.
دعا إلى تحسين الإطارين التشريعي والإداري من خلال تحديث طرق التعامل مع المؤسسات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

التمويل وصغار المستثمرين
أكد أن صغار المستثمرين غالبًا ما يعجزون عن الحصول على التمويل اللازم بسبب اشتراط الضمانات.
اقترح وضع آليات تمويلية جديدة لتسهيل عملية التمويل، مشيدًا بمنصة "المبادر الذاتي"، التي وصفها بأنها خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية.

برامج مساندة وتطوير الأداء
شدد على أهمية تحسين فعالية البرامج العمومية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع ضرورة توجيهها بشكل واضح ومحدد.
أشار إلى أهمية التجديد والاقتصاد الرقمي كوسيلة لتعزيز قدرات المؤسسات ودفعها نحو مراحل متقدمة من التطور.

مقترحات إضافية
دعا إلى إنشاء شباك موحد يجمع كافة الهياكل المتداخلة في تكوين ومرافقة المؤسسات لتفادي التشعب الإداري.
أكد أن الاستراتيجية رغم أهميتها لن تكون فعالة إذا لم تتوفر إرادة قوية لتفعيلها.

وفي الختام، أشار إلى أهمية التركيز على المؤسسات الناشئة التي تمتلك قدرة كبيرة على التطور والنمو السريع، ما يجعلها عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد التونسي.