تأجيل محاكمة "ملف التسفير" ورفض الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق وآخرين
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات "التسفير" إلى جلسة شهر جانفي المقبل. كما قررت الهيئة رفض طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين، التي قدمها محامو الدفاع، في الوقت الذي استجابت فيه لبعض الطلبات التحضيرية.
تتضمن قائمة المتهمين في هذه القضية المئات من الأفراد، بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، الرئيس السابق لفريق أمن الطائرات، مستشار سابق بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور.
تتضمن قائمة المتهمين في هذه القضية المئات من الأفراد، بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، الرئيس السابق لفريق أمن الطائرات، مستشار سابق بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور.
وقد تقدم محامو بعض المتهمين بطلب تأخير الجلسة مع تقديم طلبات تحضيرية، شملت مراسلة وزارة الداخلية حول بعض النقاط المتعلقة بملف "التسفير". ورغم ذلك، رفضت النيابة العمومية وهيئة الدائرة جميع مطالب الإفراج عن المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن قضية "التسفير" تتعلق بشبكات تسفير مقاتلين تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، وهي قضية تستأثر باهتمام واسع في الأوساط القانونية والأمنية في تونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298083