المركز أصدر قرارًا يُلزم الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.1 مليون دينار تونسي للشركة العربية الدولية للاستثمار.
هذا الرقم يقل بكثير عن الطلبات الأولية للشركة التي بلغت 37 ألف مليون دينار تونسي.

---

---

توفير التكاليف:

أشار عباس إلى أن إنهاء النزاع خلال 7 أشهر فقط وفّر على الدولة أتعابًا قانونية كبيرة، مقارنةً بالمعدل المتوقع الذي قد يمتد لسنتين أو ثلاث سنوات.

الإجراءات المستقبلية:

بدءًا من 25 نوفمبر 2024، ستتولى تونس إعادة عرض المبلغ المحكوم به مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

دروس مستخلصة:

وأكد عباس على أهمية التدقيق في بنود العقود الاستثمارية والشرط التحكيمي في الصفقات الدولية.
كما دعا إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء والمختصين في المراحل المبكرة لتجنب نزاعات مماثلة مستقبلًا.

وخلص الى أن هذا القرار يُعدّ مكسبًا للدولة التونسية من حيث تقليص الخسائر المحتملة، حيث يعكس التعامل المحترف مع الملف القانوني وسرعة التنفيذ. كما يُبرز الحاجة الملحة لتحسين كفاءة العقود الاستثمارية لتجنب الالتزامات المكلفة.

وكانت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أعلنت يوم السبت أن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار قرر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية

وأشارت الوزارة، الى أنه تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

وأكدت الوزارة أنها حققت هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.