النائب ماهر كتاري تحدث عن أهمية هذه الخطوة، موضحًا أنها تأتي في إطار فتح أبواب الاقتصاد التونسي للعالم، خصوصًا مع تشجيع الجاليات التونسية في الخارج على تحويل أموالهم إلى تونس عبر الحسابات البنكية. وأكد أن هذه الأموال لن تضر بالميزانية العامة ولن تساهم في تبييض الأموال.

أثيرت أيضًا بعض المخاوف من تبعات هذا القرار على الاقتصاد التونسي والمالية العامة، حيث عبر المعارضون عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة ضخ العملة الصعبة بشكل غير منظم في السوق. لكن كتاري أكد أن هذه الحسابات ستكون خاضعة لرقابة ومتابعة قانونية صارمة.

تطرق الحوار أيضًا إلى بعض التفاصيل العملية حول كيفية فتح الحسابات بالعملة الصعبة، وأكد النائب أن العملية ستكون منظمة بحيث لا يتم قبول التمويل النقدي مباشرة من الأشخاص الذين يمتلكون العملات الأجنبية، بل سيكون عبر قنوات قانونية وآمنة.

النقاش تضمن أيضًا تحليلًا لما يمكن أن ينتج عن هذا القانون من تحفيز للاقتصاد التونسي، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الجاليات التونسية في الخارج على تحويل أموالهم بطريقة رسمية بدلًا من استخدامها في الأسواق الموازية.

في الختام، تم التأكيد على أن هذا القانون يهدف إلى فتح الاقتصاد التونسي أكثر نحو العالم، مع ضمان تنظيم القطاع المالي وعدم التسبب في مشاكل اقتصادية مستقبلية.