وأضاف الشكندالي أنّ "الشرط الثاني يتمثّل في عدم لجوء المؤسسات الإقتصادية إلى القروض وذلك بسبب وفرة السيولة واستحواذها على حصة تمويل ذاتي عالية"، موضحًا في المقابل أن "المؤسسات الإقتصادية التونسية حاليًّا تمرّ بأسوأ فترات في تاريخها وذلك بسبب التراجع الملحوظ لكل القطاعات الإقتصادية تقريبًا".

أما بالنسبة للشرط الثالث، قال الشكندالي، إنّ "نسبة التضخم المالي يجب أن تكون منخفضة في حالة إقتراض الدولة من البنوك من أجل تجنب التضخم المالي العالي"، موضّحًا أنّ "البنوك التونسية هي المستفيد الوحيد من هذه العملية والتي تحقق منها أرباحًا عالية وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة مع صفر مخاطر".