وأشارت المرابط إلى "إحصائيات قدمها المعهد الوطني للإحصاء الذي أكد تراجع نسبة الولادات من 250 ألفًا في أواسط التسعينات إلى 160 ألفًا في سنة 2023"، مطالبة "بسن قوانين ملائمة للمرأة تضمن حقها في الأمومة".

وينص الفصل 11 المنظم لتجميد البويضات على أنه:
-لا يمكن إجراء تجميد للأمشاج أوالأجنة إلا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما.
-ولا تستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمدة إلا لمدة قصوى لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني النسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك الأجنة.
-غير أنّه قبل انقضاء ذلك الأجل يمكن لكل شخص المطالبة كتابيا بإتلاف أمشاجه، أما بالنسبة إلى الأجنة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد ممضى من قبل الزوجين معا.
-ويقدم الطلب إلى الطبيب المنسق لوحدة الطب الإنجابي المودعة لديها الأمشاج أو الأجنة والمشار إليه بالفصل 19 من هذا القانون.
-ويمكن للزوجين أو لأحدهما أن يطلب من المحكمة المتعهدة بقضية الطلاق القضاء بإنهاء تجميد الأجنة المتأتية منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق.
-كما يحق لأحد المفارقين قبل انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل المطالبة بإنهاء تجميد تلك الأجنة بمقتضى إذن على عريضة.