ولاحظ أنه تم نسخ هذا القانون في تونس عن القانون الأوروبي بحذافيره حيث يمنع هذا الاجراء البنوك المركزية من اقتراض الدولة تحسبا لعدة مآلات على غرار استخدامه لغايات حزبية، ليتبين لاحقا أن هذا القانون ادى الى هيمنة البنوك مشيرا الى مساع أوروبية منذ 2012 لالغائه.

ورجح بالقول ان اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي لا يشكل خطرا عندما يتم اعتماد التسقيف بأن لا يتجاوز الاقتراض نسبة معينة من الناتج المحلي الاجمالي.
يشار الى انه تم احالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والمقدّم من قبل عدد من النواب، الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على ان يتم مناقشته في جلسة عامة بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة 2025 .