وأوضّح النائب، أنه سيتم تنقيح 11 فصلا، واتمامها ب 3 فصول انتقالية ووضع الضوابط والشروط للتمويلات المباشرة لميزانية الدولة.

وأفاد ضيف البرنامج، أن عمق الخلاف يتمحور حول حصر وظيفة البنك المركزي أساسا، في مسألة التحكم في نسبة التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار، موضّحا أن هذه المبادرة ستسمح للبنك بتمويل مباشر للخزينة العامة، بعد أن كان هذا غير متاح وفقا لقانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.

وشدد يوسف طرشون، أن تنقيح القانون الأساسي للبنك، لا يعني الدفع نحو عدم استقلالية البنك المركزي والسماح للحكومة باستغلاله واستعمال سطلته في أغراض سياسية قائلا “هذه مغالطة..ولسنا بصدد الحديث بسحب استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية للدولة..”.

وقال طرشون، في هذا الصدد، “السياسة النقدية لا تستقل عن السياسة المالية للحكومة ، التي ترسم الأهداف الإقتصادية للبلاد..ومن غير منطقي الحديث عن استقلالية تامة لسياسة النقدية عن السياسة المالية ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدولة ومؤسساتها..”.

الفصل 25 جديد سيمس من استقلالية البنك المركزي ؟

وأكد المتحدث، أن الفصل 25 (الجديد) هو الذي أحدث ردود أفعال واسعة والذي أكد فيه البعض أنه سيمس من استقلالية البنك المركزي.

وينص الفصل 25 في النقطة 4، أنه يتمّ آلياً تمويل خدمة الدين (أصل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي من دون اللجوء إلى قروض جديدة…. شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يوماً من الاستيراد في يوم الحجز.

وفي هذا الصدد، قال النائب بمجلس نواب الشعب، “نريد للبنك المركزي أن يدعم الدولة وأن يكون له أدوار أخرى، منها التنمية التشغيل والنّمو، والمحافظة على سعر صرف الدينار..وعدم اختزال مهمته في المحافظة على استقرار الأسعار..”

وفي 2024 تمّ اللجوء بصفة استثنائية إلى تمويل جزئي لميزانية الدولة بقرض مباشر من البنك المركزي، حيث صادق البرلمان في جانفي المنقضي على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار، لسداد ديون خارجية.

واعتبر ذات المصدر، أن اقتراض الدولة من البنوك التجارية ساهم في خسارة، 3 مليار دينار فوائض دين داخلي خلال سنة 2023، قائلا “هذه الأرقام وأرباح خيالية حققتها هذه البنوك..بسبب عدم السماح للدولة للاقتراض من البنك المركزي..”.

وبيّن يوسف طرشون، أن هذا المقترح يتنزل في اطار ايجاد حلولا لارتفاع ديون تونس الداخلية والخارجية، موضّحا أن الوضعية الحالية أدت إلى اعتماد تونس على المانحين الأجانب مما أدى إلى توجيه السيولة نحو تمويل الخزينة وليس نحو المشاريع مما خلق حالة من الركود التضخمي، وفق قوله.

تداعيات تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي

وأكد طرشون، أن كل إجراء في المجال الإقتصادي له تداعيات إما سلبية أو ايجابية وتكون وفقا لظروف عالمية وداخلية معيّنة وفقه.

وشدد طرشون، لا وجود لإقتصاد منفصلا عن السياسة، وعلى أن تكون السياسة النقدية تذهب في اتجاه خدمة السياسة المالية، وأن يكون البنك المركزي في خدمة الشعب التونسي من خلال التعاون بينه وبين الحكومة التي تحدد السياسة الكبرى للدولة وأهدافها.

وأضاف النائب، لا وجود لإستقلالية مطلقة، ولا يمكن للبنك المركزي أن يكون دولة داخل دولة مثل ما جاء على لسان رئيس الجمهورية وفق قوله.

وختم يوسف طرشون أنه سيتمّ الشروع في مناقشة هذه المبادرة التشريعية بالتنسيق مع وزارة المالية وجميع الاطراف المتداخلة، إثر الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025.