وأضاف المحسني، أن هيئة المحكمة رفضت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع عن الزمال ومن معه، المتعلق بالتأخير للاطلاع على طلبات النيابة العمومية وإعداد وسائل الدفاع، فضلا عن رفض طلبها زيارة المتهمين والتنسيق معهم.

يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كانت قضت في جلسة يوم 18 سبتمبر الفارط، بسجن  العياشي زمّال، لمدة سنة وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين.

وكانت النيابة العمومية، قد وجهت للزمال ومن معه تهم إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالجهة.

يشار الى أن الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، أدان في بيان أصدره يوم الخميس، ما اعتبره "اعتداء صارخا على حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة"، و"مخالفة موقف المحكمة لاحكام الدستور التونسي والقانون والاجراءات الاساسية والمواثيق الدولية"، مؤكدا أن ما حصل اليوم (رفض الاستجابة لطلب التأخير) "يعد سابقة خطيرة في حق المحاماة وحق العدالة وحق المتقاضين في محاكمة عادلة".