واعتبرت النهضة ان هيئة الانتخابات لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على اقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي.
واشارت الي ان تنقيح القانون الانتخابي قبل ايام قليلة من يوم الاقتراع أنهى أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية وضرب مبدأ الفصل بين السلط.
ونبهت النهضة الي ان المسار الانتخابي، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع بلادنا الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق ما ورد في البيان.