وأفاد سمير بن عمر بأن "السلطات قامت بتنفيذ الحكم بسرعة قياسية بعد ساعات من صدوره رغم أنه لا يقضي بالنفاذ العاجل مضيفا أن الشاكي أسقط حقه في التتبع العدلي"، وفق قوله.

يذكر أن النيابة العمومية أذنت، في أوت الماضي، بالإبقاء على النائب السابق بالبرلمان المحل راشد الخياري بحالة سراح بعد انقضاء كامل مدة العقاب المحكوم به.