النائب ياسين مامي: إجابة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كانت واضحة من خلال رفضه لتنقيح القانون في هذا الوقت
اعتبر النائب ياسين مامي، الانقسام الحاصل في آراء النواب بخصوص تنقيح قانون الانتخابات "ظاهرة صحية".
وأضاف في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم"، أنه تم الاستماع لمختلف الآراء والخبراء المختصين، و تمت المطالبة أيضا بالاستماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي تم اعتماد رأيه في مبادرات تشريعية سابقة.
وأوضح مامي أن إجابة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كانت واضحة من خلال رفضه لتنقيح القانون في هذا الوقت وقد أعطى ملاحظاته والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وكانت انطلقت صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب جلسة عامة، في دورة استثنائية، لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وسط جدل واسع بشأنه وردود فعل متباينة في الساحة السياسية في ضوء تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل.
وأضاف في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم"، أنه تم الاستماع لمختلف الآراء والخبراء المختصين، و تمت المطالبة أيضا بالاستماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي تم اعتماد رأيه في مبادرات تشريعية سابقة.
وأوضح مامي أن إجابة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كانت واضحة من خلال رفضه لتنقيح القانون في هذا الوقت وقد أعطى ملاحظاته والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وكانت انطلقت صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب جلسة عامة، في دورة استثنائية، لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وسط جدل واسع بشأنه وردود فعل متباينة في الساحة السياسية في ضوء تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل.
ويتطلب تمرير هذا التنقيح تصويت 81 نائبا على الأقل لفائدته، باعتبار أن التصويت على القوانين الأساسية يفرض الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد نواب المجلس (50 زائد واحد).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 294794