اعتبر رئيس جمعية عتيد بسام معطر أن غياب المحكمة الدستورية التي لها صلاحيات مراقبة دستورية القوانين يعني غياب ضمانة لإنفاذ علوية ودستورية القوانين.
ولفت معطر إلى أن دستور 2022 نصّ على إحداث المحكمة الدستورية إلا أن الأمر المنظم لها لم يصدر بعد.