أكدت وزارة العدل التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة.
ويأتي تأكيد وزارة العدل تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام.

كما أكدت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة ونشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.