وأضاف حسن أنّ "هذا يتعلّق بالموجودات من العملة الصعبة ورصيد تونس الذي بقي في مستويات كافية، وهذا يعتبر إنجازًا في ظل الإقتصاد الدولي المتقلّب والصعب"، وفق قوله، مؤكّدًا أنّ "تراجع العجز في الميزان التجاري، تحسن صادرات المواد الفلاحية، تحويلات التونسيين بالخارج وقطاع السياحة ساهموا في هذا الإنجاز"، لافتًا إلى أنّ "تقرير فيتش رايتينغ يُفيد بأن رصيد تونس من العملة الصعبة لغاية 2026 سيبقى فوق الـ 90 يومًا".

وأوضح الخبير الإقتصادي أن "تونس لديها رصيد من العملة ما يكفي لسداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وإستيراد حاجياتها من المواد الأساسية على غرار السكر والزيت النباتي المدعّم التي تحتكر الدولة استيرادها"، داعيًا الدولة التونسية إلى "تمكين القطاع الخاص من مساعدة الدولة على توفير هذه المستلزمات الأساسية".

يشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة

وأضافت فيتش في تقريرها الصادر امس الاثنين: "نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس".

وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر من شأنه أن يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026، وفق "رويترز".

وتوقعت "فيتش" أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.

وكانت فيتش قد أكدت في ديسمبر 2023 تصنيفها السيادي لتونس عند (-CCC) بما يعكس استمرار عدم التيقن حول قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة في ميزانيتها وتزايد استحقاقات الديون.