أصدرت وزارة المالية بداية الأسبوع الحالي مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 في الفترة المعتادة من كل سنة وفي قراءة أولية اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك الجمعة 13 سبتمبر 2024 انه لا جديد يذكر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025، و يرفع كالقوانين المالية السابقة الشعارات نفسها .

وبين الشكندالي أن هذه الشعارات تتلخص في 6 توجهات وأولها التحكم في كتلة الأجور كهدف رئيسي عبر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية يعني عدم سد الشغورات و تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة وليس بالانتداب والنقطة الثانية هي التحكم في نفقات التسيير والإبقاء على مستوياتها الحالية يعني سياسة التقشف على مستوى نفقات الدولة في نفقات التسيير .