وتابع قائلا “البنية التحتية لا تسمح بتحقيق نمو اقتصادي هام، كما أن الميزانية المخصصة للاستثمار لا تسمح بذلك، هذا بالإضافة إلى غياب المجازفة في الاستثمار، كما أن الأولوية المطلقة للقطاع البنكي هي تمويل الدولة”.

واعتبر أنه في حال تواصل عدم التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيكون من المؤكد عودة الاقتراض المباشر من البنك المركزي، مبينا أن قدرة السوق الداخلية لا تسمح بتقديم 24 مليار دينار (2024) سنويا وهي احتياجات التمويل لتغطية العجز وأصل الدين.

وأضاف “سيطلب من البنك المركزي إعادة تمويل الميزانية في حال مواصلة التوجه القائم على عدم الاقتراض الخارجي، ولكن على الحكومة أن تحسن التصرف في هذه المبالغ وأن لا تقوم بضحها مباشرة ضمن الكتلة النقدية la masse monétaire، بل تخصصها لتسديد الديون ويجب الحذر حيث أن تحويل المبالغ من الدينار إلى الدولار من شأنه التقليص من الموجودات من العملة الصعبة.

وبيّن أن الوثيقة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 فيها توجه نحو التعويل على الذات وعدم التوجه للاقتراض الخارجي وأيضا هناك نوع من التقشف، معتبرا أن تحقيق نسبة نمو ب2 بالمائة ممكنة في حال تحسن القطاع الفلاحي وقطاعات أخرى، ومع ذلك تبقى هذه النسبة غير كافية ويجب أن تحقق تونس نسبة 5 و6 بالمائة على الأقل وهي نسب تحققها بعض البلدان الإفريقية وتصل حتى إلى 10 بالمائة.

واعتبر محدثنا أن الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية فيها نوع من التفاؤل، مضيفا “اعتقد أن الحكومة في وضع حرج نوعا ما، حيث يتعين عليها من جهة الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، ومن جهة أخرى عدم الحصول على تمويلات من الخارج”.

وبيّن أن تونس ليس لها مبالغ ادخار هامة مثل بعض البلدان الأخرى، مؤكدا أن الدول النامية تبقى دائما في حاجة للذهاب إلى السوق الخارجية للاقتراض لأن الإمكانيات الداخلية تبقى غير كافية.