وللانتفاع بالمنحة يستوجب على الشركة الأهلية المحلية والجهوية أن تكون منخرطة في السجل الوطني للمؤسسات، على ألا تكون قد تجاوزت ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط،
وأن تكون قد أعدت دراسة الجدوى أو أن تتعهد بإعدادها وتقديم نسخة منها لفضاء المبادرة أو مكتب التشغيل في غضون 60 يوما من تاريخ إيداع مطلب الانتفاع بالمنحة.

وحذّرت وزارة التشغيل من جهة أخرى من أنها ستقوم بإيقاف صرف المنحة بالنسبة للشركات الأهلية التي لم تقم بإعداد وتقديم نسخة من دراسة الجدوى لفضاء المبادرة أو مكتب التشغيل بعد تجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع مطلب الانتفاع وفق الإجراءات المعمول بها.

وللاشارة التأمت نهاية الاسبوع الماضي جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل بحضور وزير التشغيل رياض شوّد وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، إضافة
إلى المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، حول دليل إجراءات إسناد وصرف المنحة الشهرية لدعم الشركات
الأهلية المحلية والجهوية.

وشدّد وزير التشغيل بالمناسبة على ضرورة تبسيط إجراءات إسناد وصرف هذه المنحة الشهرية لفائدة كل الشركات الأهلية، فيما دعت كاتبة الدولة للشركات الأهلية على ضرورة الالتزام بآجال إسناد المنحة الشهرية لدعم الشركات الأهلية وتذليل العقبات التي تعترض الباعثين لهذا المنوال الجديد من الشركات.