وقالت القفراج إنه في ظرف 13 يوما خسرت السدود التونسية قرابة 7 مليون متر مكعب من إيراداتها، مبينة أن الأمطار التي تهاطلت مؤخرا ليست في مناطق السدود، كما أن الأمطار القوية والمحدودة في الزمن تمتصها الأرض نظرا لحالة الجفاف كما أنها تجرف الأوحال والأوساخ وبالتالي لن يكون لها جدوى على السدود.

وأشارت القفراج إلى أن مخزون سدود الشمال يقدر بنسبة 27.8 بالمائة، مبينة أن سد سيدي سالم (أكبر سد في البلاد) به نسبة 18.6 بالمائة حاليا ويضخ كل يوم 0.8 مليون متر مكعب من المياه، أي أنه لا يغطي سوى 20 يوما فقط من الاستهلاك.

وحذرت من أنه في ظرف 30 يوما لن يكون هناك مياه في السدود يمكن تحويلها للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأبرزت أن السدود التونسية تعاني من اشكاليات تقنية مما يحول دون استغلال الكميات المتوفرة بها، على غرار المشكل التقني بسد بربرة الذي يمنع ضخ المياه نظرا لأن المضخة التي به عميقة جدا وبها أشجار عالقة، مشيرة إلى أن اصلاحها ينطلب أشهرا طويلة.

وبينت أن السد ممتلئ بنسبة 89 بالمائة وبه قرابة 50 مليون متر مكعب من المياه لكن المشكل التقني يمنع الانتفاع بهذه المياه.

الخطاب السياسي

قالت روضة القفراج، إن وزارة الفلاحة تقتصر على نشر المعطيات دون أي إجراءات ترافقها على اعتبار أنها الوزارة المعنية بالسياسات المائية في تونس، معتبرة أن الدولة غير مقرة بوجود وضع استثنائي مخيف يتعلق بنفاذ الموارد المائية.

وأضافة أنها طابت منذ 5 سنوات بإعلان حالة الطوارئ المائية، ومراقبة استنزاف الموارد المائية الجوفية، مبرزة أن تونس تقبع حاليا تحت خط الفقر المائي حيث أن نصيب الفرد الواحد من المياه أقل من 400 متر مكعب للفرد.

وشددت على أهمية أن يعي المسؤولين خطورة الوضع، مشيرة إلى أن هناك خوفا من القول إن هناك مشكلا يتعلق بالمياه بعد تصريحات رئيس الجمهورية حول المياه وبأن الماء موجود.

وأوضحت في هذا السياق أن رئيس الجمهورية رأى سد بربرة، الممتلئ بنسبة 89 في المائة لكن الحقيقة تكمن في أنه لا يمكن استغلال هذه الكميات نظرا للاشكال التقني، مؤكدة أن الخطاب السياسي غير ملائم للوضع الحالي.

وشددت على أن الوضع لن يتحسن دون التشريعات والقوانين والعلم، مؤكدة أهمية توعية المواطن وإيجاد موارد جديدة وتجديد قنوات المياه والعمل على الحد من ضياع المياه.

قنوات مهترئة

وتطرقت روضة القفراج، إلى محطة تحلية مياه البحر في قابس، التي ستعطي المياه لقابس ومدنين وتطاوين، مبينة أنها لن تحل الاشكال لأن المياه التي يتم ضخها تذهب إلى قنوات مهترئة.

وقالت إن أكبر نسبة ضياع للمياه هي في المنشآت والقنوات الموجود في ولاية تطاوين بمعنى أن الماء الذي ستنتجه المحطة سيضيع داخل القنوات، مشددة على أهمية تجديد القنوات ووضع عددات ذكية للتنبيه في حال وجود ضياع للمياه.