ليعمد على إثره إلى التنسبق مع عون بإحدى الدوائر البلدية لاستخراج عقد بيع للدراجة النارية المسروقة وبيعها لنفر آخر (تم التعريف به) بمقابل 1000 دينار للدراجة الواحدة.

بإجراء جملة من التحريات الميدانية من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة تم القبض على المظنون فيهما بعد اعترافهما بارتكابهما لعمليات التحيل المذكورة، والأبحاث جارية للقبض على ثالثهما.