وبخصوص مادّة السكر، قال التويتي إنّ "هناك كميات من هذه المادة تُوزّع بتدخلات موجّهة من الإدارات الجهوية"، موضّحًا أنّ "الكميات المتوفرة من مادة السكر لم تبلغ المستويات العادية ويتمّ حاليًا القيام بتدخّلات استثنائية من خلال ضخّ كميات من السكر السائب بصفة مباشرة في الأحياء والمناطق الشعبية".

وشدّد المدير العام للمنافسة والأبحاث الإقتصادية، على أنّ "وزارة التجارة تراقب أسعار المواد وتقيّم مدى توافق كلفة المواد وأسعار البيع من أجل ضمان التحكّم في نسق تطوّر الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن".