وأوضح صواب أن عبارة "من ينوبه" في الصياغة الأصلية للفصل 44 تعني إنابة عامة تستوعب كل حالات النيابة، أي تستوجب توكيلا عاما لا خاصا، وفق القواعد البديهية في تأويل النص القانوني للنيابة.

ولفت صواب إلى أن مجلة الالتزامات والعقود نصت على أنّ عبارات النص لا تجزّأ متى وردت مطلقة.

وبصفته مختصا في القانون الإداري قال صواب إن القاضي الإداري يتوسّع في تأويل النص لفائدة الحقوق والحريات لا لفائدة التضييق وهو ما لم يحدث في هذا الحكم الصادر أمس عن القضاء الإداري، وفق قوله.

وإذ عبّر صواب عن خيبة أمله من صدور هذا الحكم بوقف تنفيذ اعتماد التوكيل العام في تقديم الترشح وسحب التزكيات، عبّر عن أمله في نقض الحكم متى استأنف ومرّ إلى الأطوار المتتالية حدّ التعقيب بانعقاد جلسة عامة للقضاء الإداري يشارك فيها أكثر من قاض إداريّ ويمكنهم التصويت ضدّ إقرار هاته القراءة.

يذكر أنّ هيئة الدفاع عن المترشح للرئاسية عصام الشابي قد أعلنت سحب ترشحه بسبب رفض الهيئة العليا للانتخابات برفضها توكيلا عاما لابنه ومطالبته بتوكيل خاص وفق الهيئة.
موزاييك