وأوضح رفيق انه وبعد اعتراض محاميه تم تسوية الوضعية وأصبح مطالبا بدفع 7 الاف و825 دينار فيما سيتم توزيع بقية المبلغ على بقية الورثاء وهم أشقاؤه.

وفي تدخل لعدل الاشهاد كمال بن منصور أفاد بأن الاجراءات التي اتخذتها القباضة قانونية موضحا أن كل مواطن يتحصل على ارث يتوجب عليه التصريح بالتركة لدى القباضة المالية وفي حال لم يتم ذلك يتم تسليط خطية مالية.
وبيّن كمال بن منصور أن القباضة لديها الحق في أن توجه الخطايا في أجل 10 سنوات مشيرا الي ان كل تأخير في التسجيل من طرف المواطن يترتب عنه ترفيع في مبلغ الخطية.