وأضاف عفيّة أنّ "القانون اقترح كذلك صيغة جديدة للشيك، حيث سيصبح وسيلة دفع حينيّة وليست مؤجّلة، كما سيُحمّل المسؤولية للبنوك كذلك في قضايا الشيكات دون رصيد"، مبرزًا أنّ "منظومة البنوك ستتغيّر تدريجيًّا حيث سيخصّص البنك 5% من إجمالي أرباحه كخطّ تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة مع إضفاء تسهيلات في عمليّة الحصول على قروض".

ولفت عفيّة إلى أنّ "إرساء منصّة إلكترونية للتعامل بالشيك مهمّة للغاية وإذا تمّ تطبيقها كما ينبغي ستساهم في الحد من الجريمة"، مؤكّدًا أنّ "هناك بعض المهندسين التونسيين بألمانيا عرضوا عليه إنشاء هذه المنصة بصفة مجانية".