وقال النائب في هذا الصدد، “لقد خسرنا الوقت ونحن ننتظر في هذا المشروع..والمطلب الأساسي هو رفع العقوبة السجنية في الشيك دون رصيد”

ولفت ضيف البرنامج، إلى أنّ مسألة الشيك متعلقة بثلاث أطراف وهي المستفيد ومُصْدر الشيك والبنوك، وهي “لديها مسؤولية كبيرة، وفي مشروع القانون الجديد هناك تحميل للمسؤولية البنكية، وحجم هذه المسؤولية سيناقش داخل لجنة التشريع العام..” على حدّ تعبيره.

وشدد النائب بالبرلمان، أنّ الهدف من تنقيح القانون المتعلق بالشيك دون رصيد هو ارجاع الثقة بين جميع المتعاملين الإقتصاديين، معتبرا تونس متأخرة مقارنة بعدة دول بخصوص رفع العقوبة السجنية في الشيك على حدّ قوله.

ولفت النائب نزار الصديق، إلى وجود عديد الأشخاص في السجن بسبب هذا الشيك، مبيّنا أنّه سيتم محاولة استكمال النظر في المشروع القانون قبل العطلة البرلمانية.