واعتبر الشكندالي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن التضخم المالي للمواد الأساسية يعد المقياس الحقيقي للمواطن التونسي، الذي يعتمد مقاربة تتعلق بالتضخم المالي بحساب الانزلاق الشهري، حيث أن دائما الأسعار في تصاعد مستمر.

ولفت إلى أن تراجع التضخم المالي لا يعني أن الأسعار تتراجع، وإنما في الواقع هناك تراجع في نسق الارتفاع بعد أن بلغ نسبة 10 بالمائة.

وشدد على أن المقاربة الصحيحة التي تعكس حقيقة الأسعار هي الانزلاق الشهري وليس الانزلاق السنوي.

---

---

مقاربة البنك المركزي
وقال الشكندالي “البنك المركزي يعتمد على مقاربة تتهم العائلات التونسية بأنها المتسبب الرئيسي في التضخم المالي، حيث تستهلك بشكل كبير خاصة المواد الموردة، وهو ما يفاقم العجز التجاري من شهر إلى آخر ويستبب في تراجع الدينار وبالتالي تضخم مالي مستورد”، مضيفا “ولكن هذا غير صحيح بالنظر إلى المنحى التنازلي للعجز التجاري”.

وتابع قائلا “الاشكال يتعلق أساسا بالطاقة، حيث قدر العجز الطاقي بداية السنة بـ4 مليار دينار من مجموع 4.8 مليار دينار عجز تجاري”.

وشدد على أن الاشكال الرئيسي لا يتعلق بالاستهلاك وإنما هناك عوائق على مستوى العرض والإنتاج والاستثمار الخاص.

كما بيّن عدم قدرة الحكومة على تعديل السوق حيث يتطلب ذلك موجودات هامة من العملة الصعبة، مطالبا بعدم اللجوء إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأضاف “البنوك المركزية في العالم أصبحت واعية بأن مواصلة الترفيع يضر بالنمو الاقتصادي، وهناك بنوك مركزية توجهت نحو التخفيض في هذه النسب، ولا بد من معالجة الاشكال والتوجه نحو سياسة طاقية عوض اعتماد السياسة النقدية الحذرة والترفيع في نسبة الفائدة”.

اقراض البنك المركزي للستاغ
وأوضح محدثنا أن الدولة تقترض بمبالغ كبيرة من السوق النقدية وهو ما يخدم البنوك الداخلية التي تحقق أرباح كبيرة، وأضاف “لماذا الإصرار على السياسة النقدية الحذرة التي أدت إلى نتائج سلبية”.

وشدد على ضرورة التسريع في الاستثمار في الطاقة الشمسية عبر تشجيع المستثمرين الخواص والعائلات على تركيز الألواح الفولتوضوئية.

كما دعا البنك المركزي إلى اقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ دون فائدة بدل الاقتراض من البنوك الخاصة والتي تحقق أرباح كبرى، معتبرا أنه “من غير المعقول فتح المجال للبنوك لتحقيق أموال طائلة والاستفادة من برنامج وطني له تداعيات جيدة على الاقتصاد”.


التحكم في الأسعار
وأبرز أن الغاية من التحكم في التضخم المالي هو تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مبينا أن اعتماد الطاقة الفولوضوئية سيقلص من كلفة الطاقة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

كما بيّن أن اقراض البنك المركزي للستاغ دون فائدة سيسهم في التحكم في الأسعار، داعيا الدولة إلى مراجعة السياسة الجبائية في إطار التشجيع على الطاقات المتجددة، والتخفيض في الأداءات.

مؤشر أسعار الاستهلاك
وللتذكير فقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعا، بدوره، بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر جوان 2024 وذلك بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 بالمائة وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.9 بالمائة.

وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2 بالمائة وذلك بالأساس بفعل ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الظأن بنسبة 24.3بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 16.7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 16 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة خلال شهر جوان 2024، ارتفاعا بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي وذلك بفعل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.4 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8.6 بالمائة.

وسجلت أسعار الخدمات، من جانبها ارتفاعا وفق المعهد، بنسبة 5.5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.9 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر جوان 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، استقرارا عند مستوى 6.8 بالمائة مقارنة بالشهر الفارط.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمائة مقابل 4.6بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغ 11.1 بالمائة مقابل 3.8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.