واعتبر رئيس الجمهورية انه من غير المقبول ان يستهلك تنفيذ مشروع تحلية المياه بتونس كل هذا الوقت، اي اكثر من خمس سنوات، مؤكدا على ضرورة تطوير مناهج العمل امام المطالب والتشكيات اليومية والتظلم بخصوص انقطاع مياه الشرب والنقص في التزويد بهذه المادة الحياتية بالنسبة للري وزراعة الاعلاف وتربية الماشية، ومشددا على الحاجة الى ايجاد حلول عاجلة في انتظار الاستراتيجية الوطنية للمياه لسنة 2035.

وقال رئيس الجمهورية: "نحن ضحايا السياسات العالمية التي ادت الى تغير المناخ والانحباس الحراري والتلوث، ولكن نحن ايضا ضحايا السياسات الداخلية المعتمدة على مدى عشرات السنوات، وهذه الأوضاع يجب ان تنتهي وان يتحمل كل مسؤوليته كاملة"، مبينا ان "الوضع الحالي الذي وصلنا اليه في السنوات الاخيرة محير ويبعث على التساؤل"

واعتبر رئيس الجمهورية، أن مشكل الماء في تونس قديم ولكنه زاد حد في السنوات الماضية بشكل لافت، قائلا إن "بلادنا على غرار الدول الأخرى التي تشكو من انحباس الأمطار، هي في الواقع ضحية لسياسات على المستوى العالمي، لم تخترها ولم تكن أبدا من صانعيها، بل من ضحاياها".

وتابع رئيس الجمهورية "هناك مشاريع من الضروري تحقيقها الآن وفي هذه الأيام ، وأن عددا كبيرا من المواطنين يشتكون من العطش بالنسبة إلى الماء الصالح للشراب والمواشي والزراعة"

وشدد على أن هناك سياسات لابد من مراجعتها، وأوضاع غير طبيعية على الاطلاق أدت إلى "اغتيال" الزراعة والمنتوجات الفلاحية وواحات قابس وواحات أخرى، جراء الماء الذي لم يعد صالحا لا للشرب ولا للري مما تسبب في التلوث والأمراض.

واستعرض رئيس الدولة بعض الخيارات الخاطئة على غرار القبول بمشاريع ضارة بالبيئة وبالثروات الطبيعية كانت عدة بلدان افريقية رفضتها، مشيرا إلى أن تونس تعاني فضلا عن الشح المائي والمرور بفترات جفاف كل ثلاث سنوات تقريبا في ظل الانحباس الحراري وتراجع الموارد وتزايد الاستهلاك، من سوء التصرف في الثورة المائية جراء عدم تعهد وصيانة البحيرات الجبلية والسدود وتعرض الأنابيب إلى الكسر على غرار ما حدث في الأيام الماضية بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وأوضح رئيس الدولة، أن ترشيد استهلاك المياه مطلوب، لكن يجب أن يكون عادلا وواضحا بالنسبة إلى كل المستهلكين في جميع المناطق، مشيرا إلى أن قطاع تربية الماشية وزراعة الأعلاف يعاني بدوره جراء نقص المياه مما تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف واحتكارها من قبل عدد محدود من الأشخاص يتحكمون في السوق ليدفع المواطن والفلاح ثمن هذا الارتفاع المشط.

ولاحظ انه في ظل استمرار احتكار الأعلاف رغم وجود ديوان للأعلاف ، فإن الدولة هي التي تتولى توزيع هذه المادة باعتبارها قضية شعب، ومن حق الفلاح أن تكون أسعارها في متناوله.