وللاشارة فان موسى محكومة ابتدائيا على ذمة هذه القضية بالخطية المالية في حدود خمسة آلاف دينار.

يذكر ان عبير موسى رفعت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكاية وهي ومودعة على ذمتها بالسجن منذ حوالي خمسة أشهر،كما رفعت عليها فرع تونس للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين شكايتين

وكان كريم كريفة عضو هيئة الدفاع على، عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، أفاد أول أمس أن منوبته ستمثل الإربعاء، أمام القضاء للاستماع لها بشأن ثلاث قضايا تحقيقية وقضية استئنافية .

وأوضح خلال نقطة إخبارية انتظمت مساء الثلاثاء، بمقر الحزب بالعاصمة أن القضية الأولى تتعلق بالشكاية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وهذا الاستنطاق يتم بعد 5 أشهر من إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيا بعد 6 أشهر.

وأما بالنسبة للقضيتين الثالثة والرابعة فهما تتعلقان بشكاية تقدم بها الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته " تعود لتاريخ 10 ماي 2022 من أجل "الإضرار عمدا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك والقذف العلني والجهر بالصراخ التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية"

وأشار إلى أن النيابة العمومية أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق منذ سنتين وشهر وتم الاستماع للشاكي عبد المجيد النجار رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين فرع تونس يوم 26 جانفي 2023 ، "وبعد مرور سنة ونصف قرر قاضي التحقيق سماع عبير موسي بسبب فضحها لجرائم هذا الاتحاد"، وفق قوله.