وللتذكير باطوار الملف فقد احالت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي شقيق رئيس حكومة اسبق على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر .

ويفيد ملف القضية ان المظنون فيه المدعو «ح ع» الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس الحكومة الاسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا بـ187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة.

وكشفت الابحاث ايضا انه ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة لشقيق رئيس الحكومة الاسبق من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.

طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وتمسك بطلباته المتمثلة في الزام المتهمين بأداء مبلغ 187.229.023 كضرر مادي وتغريمهم بنفس المبلغ كضرر معنوي…