وبيّن محامو وزير البيئة السابق شكري بلحسن انه لم يتسلم أي رشوة ولم يخالف القانون ...

وطلب محامو محمد صالح اللطيفي الافراج عنه موضحين انه تقدم بمطلب صلح جزائي مع الدولة وان الاختبارات جهزت مطالبين بالتأخير لانتظار مأل الصلح الجزائي مع الدولة مطالبين بالافراج عنه شاته شأن وزير البيئة الاسبق

وقد قررت المحكمة رفض جميع مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة....

يذكر ان النائب السابق والمهرب محمد صالح اللطيفي اكد في تصريح سابق انه اشتغل فعلا في في التهريب عندما كان صغيرا كغيره من أبناء المناطق الحدودية وأقرّ اللطيفي بأنّه كان ينشط في مجال تهريب الملابس المستعملة وفي حديثه عن مصدر ثروته، أكّد أنها متأتية من الفلاحة والتجارة ومشاريع أخرى، حسب قوله، لافتا إلى أنّ نشاطه في مجال النحاس قانوني وأنه يمتلك شركة مرخّصة قانونيا.

نافيا في هذا السياق، ارتباط نشاطه بتهريب المخدرات والأسلحة معتبرا ذلك «جرما فظيعا يستوجب العقاب».

كما انكر وزير البيئة سابقا شكري بلحسن خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ما نسب اليه من تهم.

يذكر ان وزير البيئة السابق شكري بلحسن حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس.

وللتذكير فقد قرر قاضي التحقيق بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان المعلقة أعماله محمد صالح اللطيفي من أجل قضايا تهرب ضريبي وقضية مخزن للنحاس. كما صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن على ذمة القضية التحقيقية ذاتها.

وللاشارة ،فقد تم ايقاف وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته محمد صالح اللطيفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتهريب فواضل النحاس.

وتم القبض على النائب محمد صالح لطيفي، بعد مداهمة منزله، بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين بسبب شبهات تهريب وقضايا مالية خلال سنة 2021.....