وكان رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، المحامي العياشي الهمامي طرح مشروع مبادرة لـ”الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، والعودة إلى المسار الديمقراطي”، وذلك انطلاقا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الهمامي في مقال نشره الثلاثاء 27 فيفري، في صحيفة “المغرب”، وصفحته على فيسبوك، أن مقترحه يرتكز على مجموعة من الشروط المتمثلة في “توفير شروط انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وتنافسية للمترشّحين، وتنقية المناخ السياسي، خاصة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وتركيز هيئة مستقلة للانتخابات”، إلى جانب توحيد طيف واسع من المعارضة السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مرشّح واحد، يتمّ اختياره بعد صياغة “أرضية الحدّ الأدنى الديمقراطي الاجتماعي المشترك”.

وتتضمن مبادرة الهمامي عدة خطوات في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، تشمل عقد مرشح المعارضة اجتماعات في كل مدن البلاد، ومع جلّ القطاعات وفي وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي، ويتوج هذا المسار وفق قوله باتخاذ القرار النهائي بالمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة.

كما تقترح المبادرة اجتماع ممثلين عن أطراف المعارضة وغيرها من المجتمع المدني التي تقبل العمل على أرضية مشتركة للإعلان عن “برنامج سياسي وخطة اقتصادية لإنقاذ البلاد، وتعلن استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، على أن يقع العمل على تركيز “هيئة عليا مستقلّة للانتخابات” وعدم تقييد حرية الترشّح بشروط مجحفة.

كما تشمل الخطوات التي طرحها العياشي الهمامي،” تكوين فرق عمل جديّة وذات مصداقية لصياغة خطّة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وخطة متوسطة المدى وفرق أخرى تعمل على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها، بغاية صياغة البرنامج أو الخطط الاقتصادية في أسابيع قليلة”.

وعلى مستوى البرنامج السياسي لمرشّح المعارضة، تقترح المبادرة أن تكون من بين التزاماته، تكوين “حكومة إنقاذ وطني انتقالية” لمدّة سنتين أو ثلاث لإنقاذ الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي، كما يتولى بعد التشاور مع كلّ الأطراف تكوين “لجنة وطنية لإعداد الدستور” تتولّى صياغة دستور جديد أو تعديل دستور 2014 لتجاوز هناته، ثمّ تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة عليه وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبق الدستور الجديد.

وشدد الهمامي على ضرورة اعتماد “قراءة نقدية صارمة للمسار السياسي منذ الثورة إلى الآن للاعتبار من الأخطاء والانحرافات التي أدّت إلى سقوط البلاد في الأزمة الحالية”.

وأكد الهمامي أهمية “الاتفاق على المبدإ وإنقاذ البلاد من التسلط وخطر انهيار الدولة”، منبها إلى جملة من المؤشرات المتعلقة بـ”تعمّق الهوة بين الخطاب السياسي لكامل النخبة السياسية سلطة ومعارضة من جهة، والواقع المعيشي للجماهير الواسعة واهتماماتها من جهة أخرى”.

كما استعرض رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، الوضع الراهن الذي يخيم عليه “تكثف جميع السلط في يد رئيس الدولة وتصاعد الخطاب الإقصائي والتخويني لكلّ طرف معارض، واعتقال السياسيين في السجون وفتح تتبعات ضد آخرين بموجب المرسوم 54”.

كما نبه العياشي الهمامي من عودة الحياة السياسية “إلى ما كانت عليه قبل الثورة في ما يتعلق بانتشار مناخ الخوف والريبة من النقد والاختلاف والتعبير الحر”، وذلك في ظل “توظيف القضاء في ضرب المعارضة والأصوات الحرّة وعودة الأمن السياسي في مراقبة النشاط السياسي والجمعياتي”.