وأضافت أن هذا القرار، يتزل في إطار تطبيق أحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور، الذي ينصّ صراحة على أن "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، وعلى أنّ "لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدد لدى استقباله مساء أمس الخميس بقصر قرطاج، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، "لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، كما ورد في نصّ الدستور، وأن المناولة
"لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس".