وتوجه رئيس الدولة الى وزيرتي العدل والمالية بالقول :" دعوتكما معا للنظر في جملة من ملفات الفساد والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء، والتي لا يمكن ان تبقى ايضا في اروقة المحاكم لسنوات وسنوات"، مستعرضا في هذا السياق، جملة من الامثلة على مظاهر الفساد وعن هؤلاء الذين يتباكون اليوم، ومن بينهم من تولى الى زمن قريب ادارة احدى المؤسسات او المنشات العمومية بشهادة تحصل عليها سنة 1983 في حين ان المدرسة تم انشاؤها سنة 1993".

وذكر رئيس الجمهورية ان "احد المنتمين الى بنك عمومي ويملك مؤسسة اعلامية، له من يؤجره كل يوم للتشويش ويعتقد انه بامكانه بهذه الطريقة ان يشوه المسار"، متابعا قوله :"نحن في حرب تحرير ولسنا في حملة انتخابية كما يتصور البعض، وفي سنة 2019 لم اقم بحملة انتخابية، بل قمت بحملة تفسيرية، والامر يتعلق بالمسؤولية، ولان في قلوبهم مرض، لا يفكرون الا في الحملات الانتخابية، وفي المناصب فقط، في حين ان لا مكان لهم في الدولة".

وقال سعيد :"يقفون وراء بعض الاشخاص ووراء من يدعي انه من الاعلام، في حين تقدر القروض غير الخاصة لاحدهم من بنك عمومي ب61 مليارا و683 مايونا، ولم يتم الى اليوم تتبعه او اثارة اية اجراءات ضده، مثله مثل العديد من الحالات الاخرى على غرار سيدة تحصلت على شهادة في رفع اليد دون خلاص دين يفوق المليار، واشخاص يرتبون لانتخابات جامعة كرة القدم تخلد بذمة احدهم مبلغ يفوق 6 مليارات بعنوان قروض آجلة واخرى غير خالصة، واخر تخلدت بذمته ديون في حدود 35 مليارا، وشركة قريبة من هذه الدوائر تحصلت على مبلغ 65 مليارا.."

وجدد رئيس الجمهورية التاكيد على ضرورة ان يتحمل كل مسؤوليته كاملة، وان تقوم الادراة بدورها، وان يلعب القضاء دوره لوضع حد لكل مظاهر الفساد الموثقة"، قائلا :"هي حرب نخوضها ولن نقبل الا بالانتصار، ولدينا كل الامكانيات والكفاءات بناء على اختيارات شعبنا وليس على اختيارات اي كان من الخارج".

وتابع:" ما يحصل يجب ان ينتهي، وعديد المسؤولين ليس لهم مكان في الادارة وتواطؤوا مع الفاسدين، وهم ايضا شركاء في هذه الجرائم التي ارتكبت وترتكب من قبل هؤلاء الذين يعتقدون انهم فوق القانون وفوق المحاسبة".

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية،دعا بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم الذي أنشأها.

وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.