تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية أمس الخميس، من ضبط عقود ملكية وحسابات بنكية بالخارج ووثائق محاسبية تفيد تحوز شخص تونسي الجنسية ومقيم بتونس على ممتلكات بالخارج دون ترخيص من مصالح البنك المركزي التونسي.

وكانت مصالح الديوانة قد قامت وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة، بمداهمة مقر إحدى الشركات بجهة تونس الكبرى حيث تبين تحوز ذي الشبهة على عدد 24 عقارا بأحد الدول الأجنبية بالاضافة الى حسابات بنكية ومركب ترفيهي مسجل بإحدى الدول الأجنبية كلها دون ترخيص من مصالح البنك المركزي التونسي" .
وأشار البلاغ إلى أن مصالح الديوانة ومواصلة للمجهودات التي تبذلها في التصدي للجرائم المالية وتبييض وتهريب الأموال، قامت بتحرير محضر في الغرض لمخالفة مقتضيات التشريع الصرفي وتكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي بقيمة جملية قدرت ب10.8 مليون دينار.