وأضاف أنه تم الاحتفاظ بموكلته بناء على قرار من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، "رغم أن ذلك ليس من اختصاصه"، حسب تعبيره، مبينا أن موكلته بصفتها محامية، فإن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف هو الجهة المختصة بمباشرة المسألة، وإعطاء الأذون عن طريق قاضي التحقيق بعد إعلام الهياكل المعنية (الفرع الجهوي للمحامين بتونس).

كما صرح بأنه تم منع فريق الدفاع من لقاء موسي التي تم نقلها في مرحلة أولى إلى مركز الأمن الوطني بحلق الوادي ومنه الى مركز الايقاف التحفظي ببوشوشة، ليتم لاحقا السماح لممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس من لقائها في حدود الساعة الثامنة ليلا.

ورجح العريبي، أنه تم ايقاف موسي لشبهة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء المقصود به إثارة الهرج بالتراب التونسي.