وأضافت أنّ "هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح".

---

---

وكانت منظمة "أنا يقظ" اعتبرت، في بيانها الصادر أمس الخميس ، أن "الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي، والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021".

واستنكرت المنظمة ما قالت إنها "حصيلة سلبيّة لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص"، معتبرة أنه "المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة".