وأشار رئيس الدولة إلى أن "التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، ولا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها كما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع، التّي توصف بأنها اجتماعية. فهذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ولكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون".

وبيّن رئيس الجمهورية أن "حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار".

وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، باتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية لسنة 2001 وما ورد بها من أحكام، فالدول التي بادرت بهذه المعاهدة أو التي انضمّت إليها صارت بدورها منشغلة بمخاطر هذه الشبكات.

وعلى صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى ملف الاحتكار وإلى غياب عدد من المواد الأساسية من الأسواق ومن بينها الخبز والسكر والعلف والزيت المدعم و"حتى المشروبات الغازية التي لم تنقطع في تاريخ تونس حتى في أشد الأزمات الاقتصادية صارت بدورها نادرة بعد أن طالها الاحتكار والمضاربة غير المشروعة".

ودعا رئيس الجمهورية، مجدّدا، إلى تواصل العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة وتطهير مؤسساتها من كل من يعمل على تعطيل السير الطبيعي لدواليبها. كما شدّد على ضرورة سرعة البت في القضايا، التّي تمت إثارتها من قبل المحاكم لأن الإجراءات وُضعت لتحقيق المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن لا أحد فوق القانون ولا مجال لأن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام من يسعى بكل الطرق إلى التنكيل بالشعب التونسي وافتعال الأزمات، كما لا مجال، أيضا، أن يعتقد البعض أن ارتماءه في أحضان الخارج لضرب الوطن يمكن أن يقيهم من الملاحقة الجزائية، فالخيانة للوطن وللشعب والتنكّر لحقوقه لن تبقى دون محاسبة أو جزاء.