اصدر امس قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي واطار حالي بالبنك وفلّاح وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
ويواجه المتهمون تهم تعلقت بتحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
هذا وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر عن إطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.

---

---