باب نات - كشفت الأبحاث والتحريات والاختبارات فيما عرف بملف الفساد في قضية البنك الفرنسي التونسي٫ الذي شملت الابحاث فيه 5 متهمين من بينهم وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان ومستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ سنة 1982 ان هذا الأخير أمضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من اسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي بدون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الاسهم منذ اكثر من 30 سنة وبينت التحريات ان المستشار المتهم حقق بذلك منفعة للشركة الخصيمة من خلال اعتراف الدولة بحقوق مالية هامة كانت محل نزاع منذ عشرات السنوات .

وبينت التحقيقات ان المستشار المتهم خالف التراتيب المعمول بها وذلك بامضائه للاتفاق دون أن يكون له تفويضا من المكلف العام للامضاء مثل هاته الاتفاقيات وفي خرق واضح لحدود قرار التفويض في الامضاء الممنوح له من المكلف العام بنزعات الدولة بتاريخ 6 جويلية 2012 ودون عرضه على لجنة النزاعات طبق ما يفتضيه الأمر عدد 2046 لسنة 1997.