وقضية الحال هي واحدة من بين 69 لائحة اتهام و141 قرار إحالة وقعت إحالتهم هيئة الحقيقة والكرامة على مختلف الدوائر القضائية المتخصصة بتونس، ويتعلق 57 ملفًا بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. ،كما ان القضية ليست بالجديدة بل انطلقت إبان الثورة عندما كشف تقرير تفقد الوكالة الصادر عن الرقابة العامة للمصالح العمومية في ماي 2011، عن حجم التجاوزات في المؤسسة العمومية التي أنشئت من أجل "الترويج لصورة تونس بالخارج" إلا أنها لم تكن إلا مكتب اتصال خاص يسيره بن علي رأسًا ويصدر التعليمات بشأن أدق تفاصيله.
وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أحالت يوم 25 مارس 2011 على أنظار وكيل الجمهورية مجموعة من الوثائق تتعلق بتحويل أموال من الوكالة لفائدة أشخاص وجهات مختلفة لا تمثل مقابلاً لخدمات فعلية، بالإضافة إلى قضية حول تجاوزات مسجلة من طرف أحد موظفي الوكالة.